نمایش نوار ابزار

افزایش اعتبارات معلولان و کودکان کار در بودجه ۱۴۰۰ به 2 برابر در کمیسیون اجتماعی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از افزایش دو برابری اعتبارات مندرج در بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی توسط اعضای این کمیسیون خبر داد.
گراف کمیسیون اجتماعی

علی بابایی کارنامی در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان دستورکار نشست امروز (یکشنبه 30آذرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ردیف‌های بودجه مرتبط با بانک رفاه و حوزه‌های تامین اجتماعی و آسیب های اجتماعی که از سوی هیات رییسه به این کمیسیون ارجاع داده شود در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست بودجه مربوط به زنان بدسرپرست، کودکان کار، خانواده‌های بی‌سرپرست و معلولان، همچنین ردیف‌های حمایتی مرتبط با سایر برنامه‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) بررسی شد.

وی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد بر اساس بند (ی) تبصره 8 درآمد حاصل از اپراتورهای خدمات مخابراتی که علاوه برقیمت هر پیامک به مبلغ 10 ریال  از استفاده‌کنندگان خدمات مذبور دریافت و به حساب ردیف 160154 نزد خزانه کل کشور واریز شود و متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال صرف اجرای مواد 5 و 8 قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی شود، ضمن اینکه این میزان تا 200میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

بابایی کارنامی اظهار کرد: در این نشست بند (و) تبصره 5  نیز  مورد بررسی قرار گرفت که در آن پیش‌بینی شده بود که دولت موظف است 90 میلیارد تومان از بدهی سازمان تامین اجتماعی را به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و تسویه بخشی از بدهی دولت به این سازمان، رتبه‌بندی معلمان و تامین بخشی از مطالبات ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال پرداخت کند که کمیسیون در این مورد دولت را مکلف کرده تا 150 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق واگذاری سهام و طرح‌های تملک دارایی به طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال و دارایی‌های منقول مازاد تامین کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: اعضای کمیسیون برای ضمانت اجرای این مصوبه یک بند را اضافه کردند مبنی بر اینکه وظیفه انجام این کار را طبق ماده 138 قانون اساسی برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دادند و هر سه ماه نیز باید به مجلس گزارش ارائه دهد، و این در حالی است که این ضمانت اجرایی در بودجه 99 قرار نداشت ضمن اینکه در گذشته این وظیفه برعهده سازمان برنامه و بودجه قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست نمایندگانی از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها