علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات پیشنهاد 35 درصدی حقوق برای کارگران، گفت: پیرو مذاکره‌ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال 1400 حداقل 35 درصد افزایش یابد.
افزایش حقوق کارگران با کمک‌های حمایتی دولت زندگی مطلوبی برای آنها رقم می‌زند
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته این افزایش حقوق در کنار افزایش سطح کمک‌های حمایتی دولت به شهروندان که در بودجه 1400 بدان اشاره شده است که بعد از حذف یارانه 4200 تومانی، ماهانه مبلغ 250 هزار تومان به حساب هر ایرانی واریز شود، چنانچه محقق شود و سهم 7 میلیون سهام عدالت را نیز اجباری کند، شرایط زندگی مطلوبی برای کارگران زحمتکش رقم خواهد خورد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: 35 درصد افزایش حقوق برای کارگران خط قرمز فراکسیون کارگری مجلس است و تمام تلاش خود را هم بکار می‌گیریم که این امر محقق شود.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: اگر بنده به جای نماینده کارگران باشم به هیچ وجه کمتر از این میزان افزایش حقوق را امضا نخواهم کرد، ضمن اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید این اندازه افزایش حقوق را برای کارگران بپذیرد، در غیر این صورت با بهره‌مندی از اختیارات قانونی که داریم به شدت با وی برخورد خواهیم کرد.
افزایش 35 درصدی حقوق باید مبنای توافق کارگران و کارفرمایان قرار گیرد
وی افزود: دولت باید برای یکبار هم که شده اجازه دهد کارگران و کارفرمایان با هم به طور جدی توافق کنند و مبنای آن نیز افزایش 35 درصدی حقوق این قشر قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: در کمیسیون تلفیق بودجه 1400، حقوق کارمندان 25 درصد افزایش داده شد و در این شرایط افزایش حقوق کارگران نیز به همین میزان خواهد بود و تجربه هم نشان می‌دهد هر اندازه دولت برای کارکنان خود افزایش حقوق در نظر بگیرد، شورای عالی کار 5 تا 7 درصد بالاتر را برای کارگران تعیین می‌کند، اما ما مصمم هستیم که سال آینده 10 درصد افزایش در این خصوص مدنظر قرار داده شود.
بیشتر بخوانید:
حمایت تمام قد مجلس یازدهم از حقوق کارگران / برای خط فقر یک نسخه واحد نپیچید
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق برای کارگران باعث نمی‌شود که کارفرمایان به بهانه گرانی دستمزد کارگر و مواد اولیه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند، تاکید کرد: ما برای کارفرمایان واقعی قانون تصویب می‌کنیم و کاری به کارفرمانماها و سودجویان نداریم، ضمن اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که برگرفته از آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بوده است، در کشور نقش مزد بر قیمت‌های تمام شده، در بدترین حالت به 8 درصد می‌رسد، و این در حالی است که این رقم در دنیا تا 15 درصد می‌رسد، بنابراین در ایران این اقدام تاثیر زیادی نخواهد داشت، ضمن اینکه افزایش حقوق انگیزه بیشتری برای ارتقا کیفیت عملکرد کارگران ایجاد می‌کند./