دکتر علی بابایی کارنامی ،منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در خصوص عدم برنامه ای مشخص و مدون برای تعیین مزد سال های آتی گفت:متاسفانه سالهاست که برنامه ای جامع در خصوص جلسات تعیین مزد شورای عالی کار وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه روابط مزدی عادلانه‌ای بین نمایندگان کارگران و کارفرمایی وجود ندارد،ادامه داد:نباید جلسات مربوط به تعیین مزد سال آینده و تصمیم گیری برای حدود ۳۰ میلیون نفر در آخرین چهارشنبه سال برگزار گردد و این چیزی جز بی برنامگی و روزمرگی دولت نیست.
بابایی کارنامی گفت: مجلس و دولت باید با طرح جدول زمانبندی و متناسب با شاخصه های تولید و مشکلات کارفرمایان و کارگران جلسات تعیین مزد کارگران جلسات را از قبل تعیین و حداقل یک‌ماه قبل از پایان سال برگزار کند.
منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس آتی مجلس ادامه داد: در مجلس آینده بنده و همکاران من طرحی را ارائه خواهیم داد تا دولت ها بر اساس فرمول زمان بندی مکلف شوند که یک ماه قبل از پایان سال تکلیف مزد را در کل کشور مشخص کنند و اگر این اتفاق نیفتد تکلیف کارگر و کارفرما روشن نیست.
بابایی کارنامی افزود:متاسفانه به نظر می‌رسد دولت بعنوان بزرگ ترین کارفرما در کشور در جلسات تعیین مزد جانبدارانه برخورد می کند
رئیس اسبق شورای اسلامی کار صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه کارگران مظلوم‌ترین قشر مزدی کشور هستند، گفت: در تعیین مزد سنگینی ترازو باید به سمت کارگران باشد اما متاسفانه این قشر زحمتکش از حداقل های فضای مزدی برخوردار نیستند و در زیر خط فقر زندگی می کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه کارگران متناسب با کار و تلاش خود مزد دریافت نمی کنند.
بابایی کارنامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان در خصوص تقویت هرچه بیشتر جبهه اقتصادی کشور و تولید و نامگذاری جهش تولید بعنوان شعار سال،گفت: امیدوارم دولت با توجه به فرمایشات و سفارشات رهبر معظم انقلاب بیشتر از قبل به کمک کارفرمایان بیاید و تمامی تبعات مزدی را بر گردن کارفرمایان نیندازد.
وی بیان کرد: اگر دولت از نخبگان و کارآفرینان عرصه تولید حمایت بیشتری داشته باشد و بسیاری از مشکلات کارفرمایان از جمله مشکلات بانکی،بیمه و مالیات و… را مرتفع و حل نماید،قطعا اتفاقات خوبی در سال ۹۹ برای اقتصاد و تولید کشور رقم خواهد خورد.
